عين العذاري
24-01-2008, 10:59
:asd: :asd: :asd: :asd: :asd:
رفع عدد من البنوك رسوم خدماته بنسبة 100% مؤخراً حيث بلغت تكلفة اصدار شهادة المديونية في بعضها إلى 500 درهم صالحة لمدة محدودة بلا مبرر فيما تبلغ تكلفة اصدار تلك الشهادة 100 درهم في بنوك أخرى وللمدة نفسها التي حددتها تلك البنوك التي ركبت موجة الغلاء.
واشتكى عدد من الأهالي من البنوك التي رفعت سعر شهادة المديونية بمبلغ 500 درهم ولفترة زمنية محددة لا تتعدى العشرة أيام فيما أكد الأهالي أن مبلغ إصدار شهادة المديونية يكلفهم الكثير مما يجعلهم يعزفون عن إصدارها رغم أهميتها، إلا أن طلبها من بعض الجهات التي تشترط وجودها أمر يحتم استخراجها بذلك المبلغ الذي يثقل على الأهالي ويزيد من أعبائهم.
ويقول عبدالله الزحمي “مواطن” أردت استخراج شهادة تثبت مديونيتي للبنك بمبلغ أكثر من 150 ألف درهم فيما يبلغ اجمالي راتبي أربعة آلاف درهم ويقتص البنك منه شهريا ألفي درهم، مشيرا إلى أن تكاليف اصدار شهادة المديونية من البنك الوطني يمنعنا من الحصول عليها رغم أهميتها في مساعدتنا في جهات أخرى لاثبات حالته المادية، مؤكداً أن مبلغ 500 درهم مقابل شهادة تمتد صلاحياتها لعشرة أيام امر مبالغ فيه من قبل البنوك بلا رقابة عليها أو جهة وتواجه السياسات التي تنتهجها مع عملاء البنوك.
ويضيف إن شهادة المديونية كانت تصدر من البنك نفسه ب 250 درهماً إلا أن سعرها للضعف بلا أي مبرر، حيث إن الشهادة التي يصدرها البنك تفيد بمبلغ الدين وبيانات عن الشخص الدائن، مؤكداً أن رفع سعرها أمر مستهجن ويكلف الكثير خاصة أصحاب الدخل المحدود.
الخليج
رفع عدد من البنوك رسوم خدماته بنسبة 100% مؤخراً حيث بلغت تكلفة اصدار شهادة المديونية في بعضها إلى 500 درهم صالحة لمدة محدودة بلا مبرر فيما تبلغ تكلفة اصدار تلك الشهادة 100 درهم في بنوك أخرى وللمدة نفسها التي حددتها تلك البنوك التي ركبت موجة الغلاء.
واشتكى عدد من الأهالي من البنوك التي رفعت سعر شهادة المديونية بمبلغ 500 درهم ولفترة زمنية محددة لا تتعدى العشرة أيام فيما أكد الأهالي أن مبلغ إصدار شهادة المديونية يكلفهم الكثير مما يجعلهم يعزفون عن إصدارها رغم أهميتها، إلا أن طلبها من بعض الجهات التي تشترط وجودها أمر يحتم استخراجها بذلك المبلغ الذي يثقل على الأهالي ويزيد من أعبائهم.
ويقول عبدالله الزحمي “مواطن” أردت استخراج شهادة تثبت مديونيتي للبنك بمبلغ أكثر من 150 ألف درهم فيما يبلغ اجمالي راتبي أربعة آلاف درهم ويقتص البنك منه شهريا ألفي درهم، مشيرا إلى أن تكاليف اصدار شهادة المديونية من البنك الوطني يمنعنا من الحصول عليها رغم أهميتها في مساعدتنا في جهات أخرى لاثبات حالته المادية، مؤكداً أن مبلغ 500 درهم مقابل شهادة تمتد صلاحياتها لعشرة أيام امر مبالغ فيه من قبل البنوك بلا رقابة عليها أو جهة وتواجه السياسات التي تنتهجها مع عملاء البنوك.
ويضيف إن شهادة المديونية كانت تصدر من البنك نفسه ب 250 درهماً إلا أن سعرها للضعف بلا أي مبرر، حيث إن الشهادة التي يصدرها البنك تفيد بمبلغ الدين وبيانات عن الشخص الدائن، مؤكداً أن رفع سعرها أمر مستهجن ويكلف الكثير خاصة أصحاب الدخل المحدود.
الخليج